أمر المستشار النائب العام المصري، بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، واستئناف التحقيقات في الواقعة.
واتهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررة إجراءها تحقيقات صحفية باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية حول موضوعات اجتماعية وقضايا تشغل الرأي العام، منها ما شهدته البلاد خلال جائحة فيروس كرونا، وقضايا أخرى.
وطالعت النيابة العامة، حساب المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجار استئناف التحقيقات.