تزامنا مع توجيه الشركة العامة للإسمنت العراقية، والمتضمن توزيع مادة الإسمنت على الموظفين بدلا عن الرواتب المستحقة لشهر أيلول.
أصدرت وزارة الصناعة والمعادن تعميما، بإلغاء قرار الشركة، مؤكدة أنه “إجراء خاطئ إدارياً وقانونياً”.
وأشار المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن الوزير يهتم بدعم الموظفين بالطرق المشروعة قانوناً، وأن الوزارة تسعى جاهدة لنيل حقوق ومستحقات موظفيها الوظيفية والمالية أصولياً ووفق الضوابط .
ونشرت وسائل الإعلام العراقية وثيقة تنص على أن مدير عام شركة الإسمنت العراقية يوجه بصرف ما قيمته 5 طن من مادة الإسمنت بالسعر الرسمي مقابل استقطاع مبلغ 50 ألف دينار شهريا للموظفين.