تزامنا مع الأزمة المالية التي يمر بها العراق، دعت كتلة النهج النيابية، إلى تخفيض رواتب المسؤولين بنسبة 60 بالمئة، وطرحت مجموعة مقترحات وخطوات عملية لازمة في هذا الخصوص، وأهمها:
مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية، وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير للمستويات السابقة، وهو ما سيوفر أكثر من تريليون وأربعمئة مليار دينار شهريا.
الجدية في تحصيل إيرادات المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كردستان، ومراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق.
تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 60 بالمئة، ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية.
إعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباح غير عادلة لتلك الشركات، مع استيفاء ما بذمتها من ديون وغرامات.
والجدير بالذكر أن العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم، يفترض أن لا يبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويا للعراق.