يواجه 7 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق تهماً بغسل أموال ورشوة، فيما يواجه قضاة آخرون تهماً أخرى أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات.
وبدأت الإجراءات الخاصة بمحاكمة قاض شغل منصب رئيس محكمة في إحدى المناطق في تهم فساد وظيفي تتمثل في جرائم الرشوة وغسل الأموال،حيث صدر قرار بتعليق الحصانة القضائية عن المتهم وتمكين السلطات من القبض عليه وحبسه احتياطياً على ذمة القضايا.
وقبضت السلطات الأمنية على القاضي المتهم فجراً، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، وأجهزة جوال تزامناً مع القبض على شركاء له.