بعد أن أقرَّ اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والجبهة الثوريّة في 3 أكتوبر الجاري، سيادة بنوده على نصوص الوثيقة الدستوريّة حال وجود تعارض بينهما، وضعت وزارة العدل السودانيّة مسودةً لتعديل الوثيقة الدستوريّة، التي تحكم فترة الانتقال، لإدراج بنود اتفاق السلام داخلها.
وخلال تصريحٍ صحفيّ نقلته وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، قال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري: “إنّ وزارة العدل أعدّت مقترحاً بتعديلٍ على الوثيقة الدستوريّة سوف يتمّ بموجبه إدراج اتفاق جوبا لسلام السودان فيها”.
وأشار إلى أنَّ حكومة الانتقال “تنتقل الآن إلى تحقيق الركن الثاني من شعار الثورة وهو تحقيق السلام”، مضيفاً أنَّ تحقيق السلام سيبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقيّة جوبا لسلام السودان إلى أحكام دستوريّة.
