بيّن الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة جهاد المومني أن الفرق بين تغيير موعد الانتخابات وتأجيل موعد الانتخابات، هو أن تغيير موعد الانتخابات بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، أما تأجيل الانتخابات فهو موضوع آخر ويحتاج إلى إرادة ملكية سامية.
وقال المومني إن تغيير موعد عقد الانتخابات يرتبط بنص دستوري، حيث جاء بالنص الدستوري إذا حل مجلس النواب يجب أن تجرى الانتخابات خلال الأربعة شهور التي تلي الحل.
وأضاف المومني: “أي اعتبار من 27 أيلول وهو موعد حل مجلس النواب وفقاً للإرادة الملكية، يكون أمامنا أربعة شهور أي في 27 كانون ثاني 2021 وتغيير الموعد يكون ضمن هذه الشهور الأربعة وليس بعدها”.
وأوضح أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب جائحة كورونا فمعنى ذلك فإننا نحتاج إلى أكثر من مجرد قرار من الهيئة المستقلة للانتخاب.
ومع تزايد حالات كورونا وعدم وضوح الوضع الوبائي، يبقى تغيير موعد الانتخابات خياراً مطروحاً على الطاولة، بين خياري التغيير أو التأجيل.