شهد سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية.
أكد شكري أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط.
وأشار يإلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذي تتبناه اللجنة العليا في عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع، مشيراً فى هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.