قررت محكمة جنح النزهة حجز ثالث جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام في اتهامها، بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “سيدة المحكمة”، للنطق بالحكم بجلسة 28 أكتوبر.
وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلاً عن إتلافها عمداً أموالاً منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، حيث قال أنه كان واقفاً أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقاً للتعليمات.
وأضاف أنها خرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتديةً الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي قامت بخلع الكمامة، وبعدها تلاحظ له أنها تقوم بتصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول.
وأشار إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما قامت بتصوير طبقاً للتعيمات بعدم تصوير المحكمة، قامت بسبه وقالت له: “يلا يازبالة”، مشيراً إلى أنها قامت بسبه وتهديده بعملها في الأمم المتحدة، وأنه حاول أن يحضر أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، ولكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.
وسألت النيابة العامة محامياً وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلاً عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادّةً كلاميةً معها.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، وذلك لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.