وجّه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة إلى البرلمان يحثه فيه على التعاون لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.
وجاءت رسالة عون عقب انسحاب الشركة المتخصصة الأسبوع الماضي لعدم حصولها على المستندات الكافية من المصرف المركزي الذي يتسلح بقانون السرية المصرفية.
وقال عون في رسالته: “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات”.
وأكد عون: “التدقيق الجنائي ضروري كي لا يصبح لبنان في عداد الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثم أنهت العقد”.
ووصف انسحاب الشركة بالانتكاسة قائلاً: “ما حصل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي”.
وشدد على أن “الإصلاح كل لا يتجزأ ومرادف للاستقرار السياسي والأمني ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلي عنه أو التخفيف من مستلزماته”.
