قال مصدر رسمي مطلع إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.
حيث أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
وكان سلامة قدر في 27 أغسطس الماضي احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار.
ولم يحرز تقدم في محادثات تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
