بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي.
أقر البرلمان التونسي، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة.
حيث وافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة، حسبما ذكرت رويترز.
وكان البنك المركزي التونسي قد طالب، في 28 تشرين الأول الماضي، بضرورة مراجعة الميزانية العامة للبلاد.
ودعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” بضرورة مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق.
وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى.
وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي بقوله “نحن سنحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات”.