ألقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التي تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، قال فيها إن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل إرساء نموذج طاقوي مستدام، حيث تكون الفعالية ميزته الأساسية.
وجاء في كلمة جراد: “إن تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، لاسيما على أساس الموارد المتجددة”.
ويمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده ان يفتح آفاقا جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية التي ستجد منتوجاتها الـمصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الـموارد الطاقوية الأولية.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا التحول “سيكون مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها والتي تتمتع بها كل مناطق التراب الوطني بشكل منصف إلى حد ما، مما سيسمح بضمان مداخيل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تجسيد سياستها التنموية بعيدا عن بعض المخاطر الخارجية المحتملة”.
كما تعهد عبد العزيز جراد بـ “تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مكيفة على صعيد المؤسسات والصناعات الصغيرة والـمتوسطة الكفيلة باستحداث مناصب شغل وخلق ثروات محلية، وذلك في إطار مخطط مدروس مسبقا ويرمي إلى الحد من الفوارق الجهوية”.
وأضاف: “إن الحكومة تتوقع اقتصاد كميات معتبرة من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة على المدى القصير في مجال النقل، لاسيما من خلال تحفيز المواطنين على المزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط، وفي مجالات السكن والصناعة والإنارة العمومية والموارد المائية والفلاحة”.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول التزام “الحكومة بإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية وتسخر له كل قدرات البلاد التي يمكن أن تؤدي إلى التجسيد الفعلي للأهداف الـمسطرة دون إغفال اعتماد آليات التقييم المستمر والدقيق للتقدم المحرز”.
ووعد المتحدث بأن تولي الحكومة الأهمية البالغة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والسهر على توفير نظام بيئي ملائم لتحسين فعلي للإطارين التنظيمي والتشريعي اللذين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في البلاد.
كما تلتزم الحكومة بالعمل دون تأخير، بتقديم كل أشكال الدعم المالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات الـمتجددة وتنويع استعمالها فـي جميع قطاعات النشاط الكفيلة بخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة، وهو ما سيترافق بتجسيد تحولات هيكلية على مستوى الـمحيط الاجتماعي ـ الاقتصادي القائم من خلال إزالة جميع العراقيل والسلوكيات البيروقراطية السائدة إلى حد الساعة -يضيف جراد-.
واعتبر أن هذه التحولات الطاقوية “ضرورية” بالنسبة لـمستقبل البلاد حتى تتمكن من “الاندماج ضمن الديناميكية العالـمية التي تفرض نفسها في هذا الميدان و تحفظ للأجيال الصاعدة إرثا يمكن أن تعتمد عليه”.
وذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قد وضع على الفور الانتقال الطاقوي في صميم سياسات تنمية البلاد، طبقا لثلاثية “التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي”.
