أوضحت مصادر حكومية، أن هناك اتجاه داخل الحكومة بعدم مد فترة التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء مرة أخرى، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يتابع بصفة دورية موقف التصالح.
حيث استعرض د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران.
كما أشار الجزار، إلى أن هذه “المرحلة الانتقالية” ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.