أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية التي دخلت فيها البلاد منذ شهر مارس، بسبب جائحة كورونا، كما أن حالة الطوارئ الصحية، ستمدد إلى غاية 10 من شهر يناير المقبل.
وكانت الحكومة قد مددت آخر مرة حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية العاشر من شهر دجنبر، وهو التمديد الذي كان العثماني قد دافع عليه وقال إن الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه تمليه، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.
وتقول الحكومة إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة في تصريح سابق بالقول لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات.
