أقرت سلطنة عمان بوقت سابق، قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد الذي وضع تسهيلات أكثر للمستثمر الأجنبي؛ من حيث حجم الحصة التي يجوز له تملكها في الشركات التجارية.
حيث تبدأ سلطنة عمان، غدا الاثنين، تطبيق قرار بتحديد النشاطات التي يحظر على المستثمر الأجنبي مزاولتها في البلاد، على أن تستثنى من القرار النشاطات القائمة.
وذكرت صحيفة “الرؤية” العمانية، اليوم الأحد، أن قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فـيها، تأتي استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019.
وتشمل القائمة المكونة من 55 نشاطا، محطات تعبئة الغاز المسال وغاز المطابخ، ومحطات بيع وقود السيارات، ومحلات بيع الخضروات والفواكه والهواتف النقالة بالتجزئة، وخدمات نقل الحجاج والمعتمرين، ومكاتب استقدام العمالة وكذلك التخليص الجمركي، وغيرها.
ويسمح القانون بتملك الأجنبي ما نسبته 100 بالمئة من رأسمال المشروع الاستثماري بضوابط معينة، منها موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى جواز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها؛ دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي.
