طالب البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.
ولفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوفي فرهجين، رفقة الوفد المرافق له، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، الإثنين، إلى أهمية هذه الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.
