كشفت مصادر، عن حصول موظفي الدولة ببداية عام 2021، على زيادات وعلاوات خاصة، فضلاً عن زيادة قيمة معاش أصحاب المعاشات بنسبة 1% سنوياً.
حيث تضمن قانون المعاشات الجديد تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد المقرّرة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
كما يتم منح الموظفون علاوة خاصة تطبق مع بداية السنة المالية في يوليو 2021 ، وكانت الحكومة قد أصدرت قانوناً طبق العام الجاري، نص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهرياً.