وافقت اللجنة المختصة في التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي (الهيئة العليا للبرلمان)، على مشروع قانون يوسع نطاق الضمانات الحقوقية للرئيس الروسي وعائلته بعد انتهاء مدة ولايته.
وفي التفاصيل، سيتمتع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بموجبه بالحصانة التامة بعد تنحيه عن السلطة، ولا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك اعتقاله أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق.
وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به، وسينظر مجلس الاتحاد الروسي في هذا القانون يوم غد الأربعاء.
وأثار هذا القانون شكوكاً حول ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن بوتين ينوي ترك السلطة لأسباب صحية.
