تعيش 9 من أصل 10 عائلات لاجئة سورية في فقر مدقع في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ عام، وفق ما أفادت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة الجمعة.
ويقدر لبنان وجود زهاء 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.
ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي فيروس كورونا المستجد ثم انفجار مرفأ بيروت.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كورونا وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية.
وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت تعيش تحت خط الفقر المدقع بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي.
وتعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.
وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ أعوام، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة إليهم.
وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان.
وارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019.
وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.
وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم الى العمل.
