أعلنت مصر اليوم الإثنين، أنها حصلت خلال العام الحالي على حزم تمويلية من شركاء التنمية الدوليين تقدر بـ 10 مليارات دولار.
وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع وزراء المجموعة الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن الاجتماع تناول الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وجهود تعزيز مناخ الاستثمار، ومتابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه السيسي، بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية، والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
ووفقاً للبيان، فقد شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في تحقيق أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد.
كما جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، حيث بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
ويُذكر أن مصر حصلت خلال هذا العام على عدة قروض من صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.
