أعلن سوق أبوظبي العالمي، ومحكمة التحكيم الدولية، عن افتتاح مكتب إدارة القضايا التابعة للأمانة العامة للمحكمة في سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي إنشاء مكتب جديد لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، تماشياً مع المكانة التي تتبوؤها الإمارات العربية المتحدة.
حيث جاءت الإمارات، في المرتبة الثامنة والتاسعة في 2018 و2019 من بين 142 و147 دولة على التوالي من حيث الجنسيات الأكثر مشاركاً في إجراءات التحكيم الخاضعة لإشراف محكمة التحكيم الدولية.
وسيتم دمج أنشطة المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي في العام 2017، ضمن الهيكل الجديد لإدارة القضايا للأمانة العامة وذلك وفقاً للاتفاق بين سوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية.
وسيوفر فريق عمل مكتب إدارة القضايا الجديد خدمات تسوية المنازعات بمعايير عالمية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة كافة، وذلك فور البدء بالعمل في نيسان 2021.
وسيكون هذا المكتب الخامس للأمانة العامة في الخارج بعد كل من هونغ كونغ 2008، ونيويورك 2014، وساو باولو 2017، وسنغافورة 2018.
وأكدت كل من غرفة التجارة الدولية، وسوق أبوظبي العالمي على التزامهما إزاء التعاون في إطلاق الأنشطة الترويجية المشتركة، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والتعليمية لتعزيز معايير التحكيم وخدمات تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما سيعمل الطرفان أيضاً على تسهيل استضافة جلسات التحكيم والاجتماعات الأخرى في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر مرافق استماع حديثة، ستكون متاحة لأنشطة التحكيم التابعة غرفة التجارة الدولية.
وفي إطار التزامها المستمر تجاه المنطقة، ستعمل محكمة غرفة التجارة الدولية على استضافة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والدورات التدريبية الرائدة في سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك جلسات محكمة غرفة التجارة الدولية، ومؤتمر غرفة التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدورات الثلاث المقبلة للأعوام 2021 و 2023 و 2025.
كما تعقد محكمة غرفة التجارة الدولية، في أبوظبي، الدورات التدريبية التي صممها المعهد العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، والورش المتعلقة بقانون الأعمال، وخدمات حل المنازعات للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومنتدى المحكّمين الشباب الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية، إلى جانب عدد من الأحداث والفعاليات.
ويسهم هذا التعاون أيضاً في إتاحة مسار وظيفي جديد أمام مواطني الإمارات، يتيح الانتساب إلى برامج التدريب، وتوفير إمكانية الالتحاق بفرص العمل كنواب مستشارين قانونيين.
ويعد سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية في المنطقة تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، حيث يقدم إطار عمل متكامل داعم للتحكيم وذلك بالتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
كما تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الأطراف الراغبة في التحكيم اختيار سوق أبوظبي العالمي كمقر للتحكيم، حيث سيكون لمحاكم سوق أبوظبي العالمي دوراً إشرافياً وذلك ضمن إطار عمل إجراءات التحكيم لدى سوق أبوظبي العالمي.
وكافة قرارات التحكيم الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي قابلة للتنفيذ في أكثر من 150 دولة بموجب اتفاقية نيويورك، وبموجب معاهدات متعددة الأطراف مع العديد من الدول.
