صرحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية المغربية جميلة المصلي خلال جلسة لمجلس النواب إن المرأة في المغرب تتعرض لما وصفته بـ”العنف الالكتروني”، والذي يعد من أنواع العنف الجديدة التي تتعرض لها المراة المغربية.
حيث أوردت المصلي إحصائية تقول إن “13.4% من النساء البالغات بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف الإلكتروني سنة 2018″، واصفة الرقم بأنه “مهم ويطرح سؤالا ًحول قدرة المقاربة القانونية على وقف هذا العنف في ظل وجود قانون يجرمه”، موضحة أن هذا العنف “يتطور بشكل كبير، وهو ما دفع الوزارة إلى تنظيم حملة رقمية لخلق تعبئة ضد العنف ضد النساء”.
من جانبها طرحت النائبة بثينة قروري ما أسمته “الكلفة الاقتصادية للعنف” مؤكدة أن المندوبية السامية للتخطيط قالت إنه وصل إلى 2.85 مليار درهم في السنة”، مؤكدة أن 10% من النساء يعانين من هذا العنف، إضافة لوجود إشكالية التبليغ، لأن عدد المبلغات عن هذا العنف لم يتجاوز خلال 2019 ما معدله 80 حالة وفقاً للنيابة العامة، وهو ما يشكل 0.42%.
كما لفتت قروري إلى أن “المعطيات التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن 50% من المغاربة لا علم لهم بقانون تجريم العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان”، مشددة على أن “العنف ضد النساء يصل إلى البرلمانيات، وهو ما كشفه الاتحاد البرلماني الدولي، مورداً أن 44 من البرلمانيات يتعرضن للعنف، وهو ما تم كذلك في البرلمان المغربي من طرف نائب زميل دون أن يقدم أي اعتذار” وذلك في إشارة إلى البرلماني الحركي محمد السيمو، الذي خاطب رئيسة الجلسة السابقة لمجلس النواب بعبارة: “أشنو كاتقول هادي”.
