شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس “كورونا”، وكذلك التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل، موجهاً بقيام الأمين العام لمجلس الوزراء بالمتابعة بصورة دورية لمختلف أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”، وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة الشراء الموحد، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتعليم العالي، وغيرها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية وجود مسارٍ آمن داخل المستشفيات التي يتم تشغيلها بصورة جزئية لاستقبال مصابي “كورونا”، بحيث يكون هناك فصل تام عن مرتادي المستشفى للتخصصات الأخرى، وكذلك بالنسبة للرعاية المركزة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية استمرار الربط والتنسيق الكامل بين غرفة الأزمات بوزارة الصحة، والغرف الموجودة فى المحافظات المختلفة، بما يسهم فى سرعة تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين فى تلك المحافظات، على أن تكون هناك لجان متابعة من الوزارة، للتأكد من انتظام العمل في كل المستشفيات على المحافظات المختلفة، وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة.
في السياق ذاته، أشار الدكتور تامر عصام، إلى أن قرار إنشاء هيئة الدواء المصرية، كان له أهمية كبيرة في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية على المستحضرات الطبية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
