قال تقرير حكومي سعودي، إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، رخصت لـ 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020.
وذكر التقرير، أن عدد تراخيص الشركات التي ستعمل في مجال الصناعات العسكرية بشكل عام، بلغ 70 ترخيصاً حتى اليوم، سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة.
وأوضح التقرير، أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
كما كشف عن هدف هيئة الصناعات العسكرية، والذي قال إنه يتمثل في توطين ما يزيد على 50 بالمئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وأنه سيتيح فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وذكر أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي ستصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في القطاع، التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
وصرّح المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، بأن بلاده باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع.
وتعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.
