كشف المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن اكتمال خطة التمويل للعام الجاري والبالغ حجمها 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) بنجاح، لافتاً إلى أنه تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة.
حيث جاء في بيان أصدره المركز أن قنوات التمويل الجديدة تتضمن التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية، منوهاً إلى الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر الجاري تحت برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.721 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه لم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.
وكانت قد أعلنت الرياض بداية شهر ديسمبر عن الميزانية العامة للبلاد بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% في من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) يمثل -12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وكانت وزارة المالية قد توقعت لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، وذلك بإجمالي إصدارات إضافة عن الخطة المعتمدة بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ووفق البيانات المتاحة فإن حجم الديون المحلية تشكل نحو 58.7% كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بديون خارجية تشكل نحو 41.3%.
وتؤكد البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26% مقارنةً بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثّرت جائحة كورونا العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2% قبل الجائحة
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30% كنسبة من الناتج المحلي إلى 50% لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، فإنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه