ينتفض الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضاً على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
حيث تشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
وأفاد من جهته الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد إن “لبنان دخل منذ فترة في أزمة اقتصادية اجتماعية متفجرة ونسبة المتضررين والفقراء تزيد، وانفجاره مؤخرا نتيجة عدة أسباب، من جهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم، ومن جهة ثانية موضوع الوباء والمعالجات التي تأخذها الدولة والتي فيها أحيانا شكل من أشكال التردد وعدم مساعدة الفقراء لتحمل نتائج هذا الوباء، ومن جهة ثالثة أزمة سياسية متفاقمة يعبر عنها بعدم تشكيل حكومة وبالتضاربات الإقليمية والدولية التي لا تسمح بإيجاد ظروف مؤاتية إقليمية ودولية لتشكيل الحكومة، التقاء كل هذه العوامل أدى إلى تجديد الحراكات الشعبية”.
وأوضح أبو زيد قائلاً “من جهة هناك تحركات شعبية كردة فعل للأزمة الاقتصادية، ولكن بنفس الوقت هذه النقمة أو هذه الظروف أحياناً تستغل من قبل أجهزة ومخططات وقوى سياسية تحاول أن تقطفها من أجل تحسين شروطها في الصراعات والخلافات الداخلية”، مشيراً إلى أن “التحركات التي حصلت في طرابلس رأينا انعكاسات لها في بيروت وصيدا وبعض المناطق في البقاع ومن المنتظر أن تتفاقم، وطبعاً منها ما هو ذات طابع اقتصادي واجتماعي طبقي ولكن في جانب منه عملية استغلال لبعض القوى السياسية لتوظيفها في الصراعات الداخلية”.
وأضلف أبو زيد أن “هناك معلومات عن خلايا نائمة وحركات تكفيرية وإرهابية والبعض يتخوف من انعكاس ما يحدث في سوريا على الوضع في لبنان ويعتبر أن بعض التحركات التي تحدث وإن في ظاهرها مطالب اجتماعية واقتصادية ولكن من الممكن أن تكون مدخلا إلى فوضى وتحركات من قبل بعض القوى الإرهابية، ولكن المطلوب أن يكون هناك تماسك داخل الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التحركات”.
ورأى أبو زيد أن “على الطبقة السياسية العاجزة والفاشلة أن تتحلى بالحكمة من أجل إيجاد، ولو مؤقتا، حلا سياسياً للخروج من هذا النفق حتى لا تذهب الأمور إلى الأسوأ”.
ويعيش المواطن اللبناني تحت خط الفقر الذي وصلت نسبته إلى 55%، فيما تستمر الليرة اللبنانية بالتراجع أمام الدولار الأمريكي الذي وصل إلى عتبة ال 9 آلاف ليرة لبنانية.