التقى وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر في أثينا يوم 11 فبراير بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزام الدول السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن المنطقة لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.
وأصدر وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر بياناً مشتركاً جاء فيه: “لقد توصلنا إلى أن نتائج منظومة التعاون هذه تصب في صالح دولنا لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي”.
وأعرب الوزراء، حسب البيان، عن تمسكهم بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة، وترحيبهم بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021.
كما رحبوا أيض بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021 والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.
وتابع البيان: “اتفقنا على أنه بالرغم من أن انتشار فيروس كورونا المستجد يشكل تحدياً غير مسبوق، ويحد من مجهوداتنا، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتنا المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتنا والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها، كما أعدنا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسساً للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمى للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة”.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، قال البيان: “أعربنا عن دعمنا لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استناداً إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة، وأكدنا كذلك أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي، كما طالبنا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البيان أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.
كما رحب وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازاً كبيراً في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
وفى ذات السياق، شددنا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5، وخصوصا خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.