متابعة – مروة البطة:
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بإغلاق المنافذ الحدودية والبحرية اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى إشعار آخر، يستثنى عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المحايدة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
ويندرج هذا الإجراء في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، إضافة لمنع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.
فيما أوضح المجلس أنه تم تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30% مع التأكيد على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملين في مقار العمل 50% مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.
وأقر المجلس على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.
