قام مرصد “رقابة” التونسي بتقديم دعوى قضائية ضد وزير النقل الحالي معز شقشوق، ومسئولين في شركة الخطوط الجوية التونسية.
حيث تأتي هذه الدعوة وفق ما اعلنه المرصد على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى داخل الشركة منذ العام 2015، موضحاً أنه قد “قدم مجموعة من الأدلة على دعواه، منها نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص إلى وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب “وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس”.
وأفاد المرصد أن: “هذا الأمر قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيداً من التدقيق والتعمق”، فيما تضمن المحضر المقدم دعوة الإدارة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ومتابعة إدارية في خصوص ذلك. كما تضمن التعهد “بالقيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي”، وهو ما لم يحصل حتى الآن.
كما شدد المرصد أنه قام بتقصي تقارير مراجعي الحسابات للسنوات من 2015 الى 2018، وتبين له تضمنها لتحفظات عدم تبرير نسبة كبيرة من الواردات التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بها، مشيراً إلى ضعف الإجراءات المعتمدة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية.
فيما بيّن المرصد أن “المبالغ غير المبررة المذكورة وصلت في تقرير 2017 الى 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة، و182 مليون دينار للأرصدة المدينة.