تباشر الحكومة يوم 6 مارس المٌقبل، بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، التي تشترط لنقل الملكية وإدخال المرافق للوحدة السكنية أو التعامل عليها أمام المصالح الحكومية، تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، ما يعني أنّه بداية من هذا التاريخ سيكون “العقد الأخضر” هو المستند الوحيد المعترف به بشأن الوحدة السكنية.
وقال أحمد علي، عضو مجلس النواب، إنّه طبقاً لتعديلات قانون الشهر العقاري، سيحصل صاحب الوحدة حال تسجيلها على ما يسمى “العقد الأخضر”، وهو عقد له شكل وصيغة معينة معتمدة من الشهر العقاري، وهي الجهة الوحيدة التي تصدره، ويحتوي على رقم شهر الوحدة، ويكون مختوما بختم الشهر العقاري.
وأضاف علي، أنّ العقد الذي يحصل عليه صاحب الوحدة من الشركات العقارية، مجرد عقد ابتدائي وعرفي، حتى وإن كان مكتوب عليه عقد نهائي، موضحا أنّ العقد الأخضر الذي يحصل عليه المواطن من الشهر العقاري، لا علاقة له من قريب أو بعيد بالعقد الأخضر الذي يتم بيعه بالمكتبات ولونه أخضر أيضاً.