صرح المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري إن الحكومة قدمت استقالتها بناء على أزمات متعددة وليست واحدة فقط.
حيث أوضح الدوسري أن جزء من الحكومة بقس مستمراً ومنها ملف المصالحة والعفو عن بعض المحكومين في بعض القضايا وخاصة قضايا دخول المجلس وهم نواب سابقون ومجموعة من الشباب بالإضافة إلى عدد آخر ممن هم خارج الكويت بسبب قضايا تمس حق إبداء الرأي.
فيما بين الدوسري أن هناك ملفاً آخر يعتقد أنه سيكون أكثر تأزماً وهو ملف الضمان المالي والعجز في ميزانية الدولة وهو الذي قد تسبب في صدام في المجلس السابق وهو مستمر حتى الآن لأن الحلول لم تلق قبولا من قبل المجلس.
فيما أرفق الدوسري قوله: “فضلاً عن أنه من الغريب أن تتشكل الحكومة للمرة الثالثة بنفس رئيس الوزراء، لكن للأسف النظام الديمقراطي في الكويت يسمح بمثل هذا رغم أن أساسيات الديمقراطية تحتم عدم عودة رئيس مجلس الوزراء السابق”.