صرح رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه لا يرى مبرراً لتغيير الحكومة الحالية، وأن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة.
حيث أوضح الغنوشي إن الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس (قيس سعيّد) عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين، مضيفاً: تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضياً ورئيساً، لافتاً إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها.
وعن سبب رفض حزب النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة قال الغنوشي: ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة، بل لماذا نغير الحكومة أصلاً، لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر.. عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي.. حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة.
وأكد الغنوشي على أن هذا الأمر يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات التي تحتاج توافقاً واسعاً.