تخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
حيث شهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل حقل ظهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الغاز الطبيعي كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يعطي مصر ميزة تنافسية في المنطقة، ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذي يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإنه تم توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.
وتم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم مربع، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالي 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج.
وتخطط الشركة إلى الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 377.7 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعي تصل الى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و100 ألف برميل متكثفات.
وأشار وزير البترول المصري، إلى أن النجاح مؤخراً في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر أمام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.
وتمكنت مصر من تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير 3 شحنات منه حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتي يونيون فينوسا وسيجاس وإنهاءها.