متابعة – علي مصلح:
نجحت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في اعتماد قرار بمجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والأربعين، وذلك بأغلبية كبيرة، حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان.
ويعد القرار مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظيت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن.
وطلب القرار من الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة إلى إعادة تلك الأموال دون شروط وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد.
وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، على أن تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
وأضاف أن هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.
