متابعة – علي مصلح:
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، عن أسفه لتعثر تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن التأليف الحكومي تحول إلى أزمة وطنية تُفاقم معاناة اللبنانيين.
ودعا دياب مجلس النواب “بوصفه جهة الاختصاص” إلى تقديم تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الأوضاع الحالية في البلاد وتأخر التأليف.
وقال دياب في بيان له اليوم الأربعاء: “بكل أسف، بعد مرور حوالي 8 أشهر على استقالة حكومتي، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة تستكمل مسار الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي”.
وأضاف: “إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة”.
وتابع قائلاً: “وبدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة، مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال”.
وأشار إلى أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الذي يمتلك حصراً هذا الحق.
وأكد دياب أن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقف عجلة العمل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة الحكومة.
وأكد قائلاً: “تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية”.
واختتم بيانه قائلاً: “إن الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة للغاية، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر”.
