متابعة: فاطمة الموسى
كشف محامي عائلة حلا الترك محمد جاسم العديد من التفاصيل التي تتعلق بقضية حلا الترك مع والدتها منى السابر.
حيث أوضح أن الإعلام يتعامل مع القضية على اعتبار أن حلا الترك رفعت قضية ضد والدتها وأخذت ضدها حكم بالسجن وهو أمر غير صحيح.
وأضاف، خلال مداخلة تليفونية أن حلا الترك لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها أو أي شخص آخر، وبهذا فإن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا الترك بصفتها الشخصية لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير.
وتابع، أن الإعلام تعامل مع القضية بإعتبار أن حلا الترك سجنت والدتها وهو أمر آخر غير صحيح فلا يحق لأي إنسان أن يسجن شخص آخر أو أن يفرج عنه وأوضح أن المحكمة حكمت وفقاً للأوراق والتفاصيل التي أمامه وحلا الترك لا علاقة لها بحكم القضاء.
مبيناً أن الأزمة بدأت عندما كانت حلا الترك تحت حضانة والدتها في 2017 وكان الجميع يقيمون في منزل الجدة وذلك مع حرص الأب على دفع النفقة بالكامل لكن في 2019 قررت الأم الخروج إلى منزل منفصل في حين أن الأطفال رفضوا الانتقال معها لكنها ظلت تحصل النفقات بالكامل رغم بقاء الأطفال مع جدتهم ولأنها كانت الولي على أموال حلا الترك وحساباتها البنكية حتى الأب طالب بضم الحضانة وعندما حسمت القضية لصالح الأب قامت الأم بسحب الأموال الموجودة في حساب حلا الترك المخصص للإدخار على الرغم من الاتفاق بعدم سحب أي أموال منه.
وعندما علم والد حلا الترك بتصرف الأم طلب من الفريق القانوني رفع قضية ضدها، وأضاف أنه لا يوجد أي دليل على أن الأم سحبت المبلغ وقامت بإنفاقه على مدارس وتعليم أطفالها كما قالت ولو كان هناك دليل على ذلك لما حكمت المحكمة ضدها، بخاصة وأن المبلغ تم سحبة على دفعة واحدة بعد قرار المحكمة بحضانة حلا الترك إلى والدها.
