متابعة – مريم أبو شاهين
ادعى مواطن يمتلك عقاراً ورثه عن والده المتوفى، والذي آل إلى ملكيته من والده (جد المدعي) بموجب وصية من والدته المحسنة، والمسجلة في سجلات الوقف الكويتية القديمة عام 1919 ضد الأمانة العامة للأوقاف.
حيث أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت حكماً ضد الأمانة العامة للأوقاف بدفع 1.13 مليون دينار (3.729.000 مليون دولار) كتعويض للمواطن وريث إحدى المحسنات.
وكانت وصية المحسنة اشتملت على وقف عقار، وعلى هبة عقار آخر لوريثها جد المدعي، فيما يقع كلا العقارين في قلب عاصمة الكويت التجارية، الأول في سوق الذهب الحالي، والآخر في سوق الدهن في المباركية.
وبين حكم المحكمة أنه رغم وضوح الوصية، لكن ”الأوقاف“ وضعت يدها على العقارين، مضيفة أن الوريث الحالي تقدم بطلب إلى الأمانة العامة للأوقاف لتسليمه عقار الهبة، لكن الأخيرة امتنعت عن ذلك؛ ما دفعه لرفع دعوى لتسليمه العقار الموهوب له عبر التوريث وتعويضه عن إيرادات وأرباح كان من حقه الاستفادة منها.
وأكدت المحكمة أن أمانة الأوقاف أضاعت على المدعي ووالده، الذي توفي وأورثه العقار، فرصة استثمار العقار، وكذلك مبلغ تثمين عقار الهبة، عندما قامت الدولة حينذاك بتثمين العقارات ومنح أصحابها بدائل لها، لافتة إلى أن الأوقاف أخفت حكماً قضائياً صدر في عام 1951 يؤكد أن لها حق الإشراف فقط على العقار وليس ملكيته.
وكشفت مصادر للصحيفة أن الدعوى في المحاكم استمرت مدة تجاوزت 10 أعوام تقريباً، وأنه بالرغم من حصول الوريث على حكم نهائي، فإن الأمانة العامة للأوقاف لا تزال تماطل بعدم تنفيذ الحكم، ولم تقم بتسليم العقار الموهوب للوريث إلى الآن.