أوضحت اليوم الأربعاء وسائل إعلامية بأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مازال يصمم على وقف الدعم للسلع الأساسية ومشتقات النفط بعد نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.، مما سيؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
حيث حذرت من جهتها مصادر مسؤولة بأن الدولار سيسجل عندها ارتفاعاُ كبيراً من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصاً في القطاع العام.
كما أشار المصدر إلى أن “وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومجتزا يتمثل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات”.
ويحول بحسب وجهات نظر وجود حكومة مستقيلة دون حصول أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.