صرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين في بيان أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي أعلنت عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأى نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة.
حيث جاء ذلك ضمن قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبي، وذلك استناداً الى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
وقد أصدرت دولة الإمارات ذلك القرار حرصاً من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمي.