متابعة – مريم أبو شاهين
صادق مجلس النواب المغربي على قانون جديد، يتضمن الاعتراف بـ“الخنثى“، مع السماح بإمكانية تغيير جنسها، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.
وتنص المادة الـ 28 من مشروع القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، على أنه ”يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة“.
وذكرت تقارير إعلامية أن ”النص القانوني الجديد جاء ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها دون تغيير“.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التغييرات، من بينها منع ربط الاسم بأي ”صفة“ مثل: ”مولاي“، أو ”سِيدي“، أو ”لالّة“، أو أن يكون الاسم متبوعاً برقم أو عدد، إضافة إلى إثبات ”الأسماء الشريفة“ بوثيقة.