متابعة – يارا إبراهيم:
أصدرت اليوم الخميس، وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، بياناً تعلن فيه عن أن الخرطوم تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة.
وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنك الروسية، قالت الصادق: أن السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولديهم فريق كامل يعمل على هذا الشأن. لديهم إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكنهم فعله بالضبط.
كما قالت الوزيرة السودانية: إن الخرطوم شرحت للمنظمة العالمية وخاصة لمجلس الأمن كهيئة مسؤولية على السلام “كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان، فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.
واتهمت المهدي، إثيوبيا بـ”انتهاك مبادئ حسن الجوار”، مضيفة: “يتوقعون من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة، فلديهم الآن 122 شهراً من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن، وفترة ستة أشهر “أكثر من كافية” لتحقيق هذا الهدف.
