كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة أن عام 2026 – 2027 يشهد بداية عمل أول مفاعل نووي في الدولة.
أوضح حمزة إن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بشأن محطة الضبعة لافتا إلى أن هناك خلايا عمل متواصلة في محطة الضبعة لتنفيذ الميناء البحري.
كما أضاف حمزة: أن هناك تنسيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة الضبعة، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم مشروع الضبعة النووية، وأشاد بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية.
فيما لفت حمزة إلى أن 20% من المعدات والأدوات المستخدمة في محطة الضبعة النووية مصرية الصنع، وسوف تزداد في المستقبل، لافتا إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتهم لمصر أكد أن لدينا التزامات كاملة بشأن محطة الضبعة.
وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاح الاستراتيجية المصرية بشكل كامل في منظومة محطة الضبعة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في محطة الضبعة على أعلى مستوى في الأمان، والدولة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لأمان مفاعل الضبعة النووي.
وتم الانتهاء من تسليم كل وثائق التراخيص من هيئة المحطات النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مردفًا «نسعى للحصول على إذن لإنشاء الوحدتين الأولى والثانية من المحطة لضمان التشغيل الآمن».
وكشف حمزة أن محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة وسيكون هناك أكثر من محطة، مؤكدًا أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن قبول الموقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.