أعلن مجلس الشورى السعودي، عن طلبه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.
ولفت المجلس إلى ضرورة تحديد وتصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره.
ودعا المجلس، الذي عقد اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، مؤسسة التأمينات إلى العمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين.
وحث المجلس، الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.