أفادت مصادر مطلعة اليوم الأحد أن إقرار أي زيادات بالمزايا المادية أو العينية للموظفين في أي جهة حكومية لا يحقق المساواة، لافتةً إلى أنه بعد ذلك تتجدد المطالبات بالبدلات والمزايا وتظل تتسع المطالبات من دون تحقيق العدالة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المطلوبة ليست إقرار مطالبات جهة أو جهتين، معبرةً عن أملها في تحقيق العدالة برواتب القطاع الحكومي من خلال إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب باعتباره الملاذ الوحيد لإعطاء كل ذي حق حقه.
أما بشان الإجراءات المالية لترشيد المصروفات الحكومية، فتتضمن حظر تعيين الموظفين المستقيلين بمجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
وتنص الإجراءات التي عممتها وزارة المالية فيحظر تعيين المستقيلين في كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية نصيب في رأسمالها لا يقل عن 51% منه، كما يشمل حظر التعيين أيضًا الموظفين المفصولين من الخدمة.