أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون المالية، مظهر محمد صالح اليوم السبت عن انخفاض الدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، وأن العام المقبل “سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية”.
فيما أوضح صالح إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات”، ومايزال الدين الداخلي “محصور في إطار النظام المالي الحكومي”، ولا علاقة للشعب به.
وتابع صالح قائلاً أن “العراق في تعاف، وسيعيش حتما عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات”.