تخطط الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، واعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وفرض ضرائب على بعض السلع، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل، مقابل 8.3 في المئة (متوقع هذا العام)، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة عام 2022، مقابل 2.8 في المئة العام الحالي.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل، مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.