كشفت وسائل إعلام دنماركية أن رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية لارس فيندسن أوقف اليوم على ذمة التحقيق لتورطه في قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية للغاية لوكالة الأمن القومي الأمريكية والسماح لها بالتجسس على الاتصالات الأوروبية وحركة البيانات للمواطنين والسياسيين والحصول على معلوماتهم السرية والخاصة.
وذكرت وسائل الإعلام أن القضية التي نشرت السلطات القليل جداً من المعلومات عنها تجري التحقيقات فيها بسرية ما يعني أن التهم الدقيقة وطبيعة المعلومات المسربة لم يتم الإعلان عنها.
وكانت الفضيحة التي تم الكشف عنها في العام 2020 أكدت أن جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي شارك بيانات معلومات عبر كابلات المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وسمح لها بالولوج الى البيانات الشخصية للمواطنين الدنماركيين واتصالاتهم الخاصة.
وعلى وقع الفضيحة حذرت فرنسا على لسان وزير شؤون أوروبا كليمان بون من أن التجسس الأمريكي على الحلفاء الأوروبيين باستخدام كابلات دنماركية سيكون أمراً خطيراً للغاية.
وفي تقرير استقصائي كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.
وأفاد التقرير بأن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة بير شتاينبروك.
كما طالبت السويد والنرويج أيضاً بتفسيرات من كوبنهاغن.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين على اتصال بجميع المحاورين الوطنيين والدوليين المعنيين للحصول على توضيحات.
ومع ذلك فإن تنصت الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد ففي عام 2013 كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي فضحت أعمال التجسس الأمريكية الواسعة بعد هجمات الـ 11 من أيلول وأظهرت الوثائق حينها أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس على مواطنيها وتقوم بالتنصت على الكثيرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك هاتف ميركل المحمول.
