متابعة: ليليان الفحام
وجّهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، اتهامات إلى حكومة سعد الدين العثماني، بتعطيل قرارات اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُدبر التغطية الصحية والتقاعد لأجراء القطاع الخاص في المملكة.
حيث تمت الإشارة إلى أن “الحكومة ما زالت تؤخر بشكل غير مفهوم، تنفيذ العديد من القرارات التي تروم في صميمها تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الأجراء والمتقاعدين”.
حيث كان من بين هذه القرارات “المعطلة”، المحافظة على التوازنات الأساسية بغاية استدامة وتفادي الصعوبات والاختلالات التي قد يُواجهها “CNSS”، والتعزيز القانوني للتفتيش والمراقبة الذي يعود إلى سنة2014، ومن القرارات أيضاً، قرار ضمان التغطية الصحية اللائقة المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية منذ تاريخ 27 ماي 2016، إضافة إلى البت في سيناريوهات الدراسة الاستراتيجية حول مصحات الصندوق، بالإضافة إلى أن يتم إصلاح التعويض عن فقدان الشغل الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن لم يتم تنفيذه حسب النقابة منذ 9 أكتوبر2018، وكذلك ضمت اللائحة أيضاً، الزيادة في نسبة التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وفرض تطبيقها، وتطهير الحسابات القديمة والكشف عن مصير أموال الصندوق، إضافة إلى قرار الزيادة في المعاشات.
ولقد طالبت الكونفدرالية الحكومة، بالإفراج عن هذه القرارات الموقوفة لديها، واحترام كل القرارات الصادرة عن المجلس، وعدم تبخيس الدور الاقتراحي والترافعي للممثلين فيه، اعتباراً لما لهذه القرارات من أهمية على التغطية الصحية والتقاعد وفائدة على الأجراء والمتقاعدين، ولا سيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي عرّت عنها جائحة كورونا.
