متابعة: ليليان الفحام
دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، بطلب من مصر، إلى عقد جلسة علنية عبر الفيديو، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث ستضم الجلسة التي ستقام يوم الإثنين، كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان، إذ ستدعوهم إلى “العمل معاً” من أجل حل الخلافات القائمة بسبب بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل، والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.
ولقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أنّ “المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف، ونحن بتصرفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل”، كما أشار إلى أنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني.
ومن جهته قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الإثنين: “نحض مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية”، وأضاف: “من المهم التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، وقد أكد هذا الإعلان على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي”.
والجدير بالذكر أن القاهرة طلبت من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
