أفاد تقرير بحثي جديد أن الصين تجبر النساء على إجراء عمليات تعقيم لأنفسهن أو تزويدهن بوسائل تمنع الحمل في منطقة شينجيانغ، في مسعى واضح للحد من تعداد سكان الإيغور المسلمين.
وأثار التقرير، الذي أعده الباحث الصيني أدريان زينز دعوات دولية لإجراء تحقيق بمعرفة الأمم المتحدة.
ونفت الصين مزاعم التقرير، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وتواجه الدولة بالفعل انتقادات واسعة النطاق لاحتجازها أعداداً كبيرة من الإيغور في معسكرات اعتقال.
ويُعتقد احتجاز السلطات نحو مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في الصين، داخل كيانات تطلق عليها الدولة معسكرات إعادة تأهيل.
وكانت الصين قد نفت في وقت سابق وجود المعسكرات، ثم دافعت عن وجودها بعد ذلك كإجراء ضروري لمكافحة الإرهاب، في أعقاب العنف الانفصالي في منطقة شينجيانغ.
واعتمد تقرير زينز على مزيج من البيانات الإقليمية الرسمية ووثائق سياسية ومقابلات مع نساء من الأقليات العرقية في شينجيانغ.
ويزعم التقرير أن نساء الإيغور والأقليات العرقية الأخرى مهددات بالاعتقال في معسكرات لرفضهن إجهاض حالات الحمل التي تتجاوز الحد المسموح به للإنجاب.
كما أضاف التقرير أن النساء اللواتي أنجبن طفلين على الأقل، وهو العدد المسموح به قانوناً، أجبرن على وضع لولب في الرحم، بينما أُجبرت أخريات على الخضوع لجراحات التعقيم.
ويقول التقرير: منذ أن بدأت حملة قمع شاملة أواخر عام 2016 وتحويل شينجيانغ إلى ولاية بوليسية شديدة القسوة، زادت شهادات تتحدث عن تدخل الدولة السافر في الاستقلال الإنجابي.
ووفقاً لتحليل زينز للبيانات، تراجع النمو السكاني الطبيعي في شينجيانغ بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع تراجع معدلات النمو بنسبة 84 % في أكبر مناطق الإيغور بين عامي 2015 و2018، وتراجع أكثر في عام 2019.
وقال وينز: هذا التراجع غير مسبوق، يحدث بممارسة القسوة، إنه جزء من حملة سيطرة أوسع لإخضاع الإيغور.
وقالت معتقلات سابقات في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ إنهن أجبرن على أخذ حقن تؤدي لانقطاع الحيض، أو تسببت في حدوث نزيف غير عادي يتسق مع آثار أدوية منع الحمل.
وقال التقرير: بشكل عام، تشارك سلطات شينجيانغ على الأرجح في تعقيم جماعي للنساء اللواتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر.